تیتر احساسی روزنامه‌های اصلاح‌طلب برای مهدی هاشمی

قهرمان ملی یا مجرم امنیتی؟!
رسانه‌های اصلاح‌طلب بارها برخورد گزینشی خود با احکام قوه قضائیه را نشان داده‌اند؛ جایی که دستگاه قضا به پرونده اطرافیان رئیس‌جمهور سابق می‌پردازد، از آن تقدیر می‌کنند و جایی دیگر این گونه باشکوه یک مجرم امنیتی را برای گذراندن دوره محکومیت خود بدرقه می‌کنند.
در پی محکومیت مهدی هاشمی بهرمانی معروف به هاشمی رفسنجانی به جرم اختلاس، ارتشاء و مسائل ضدامنیتی و قطعیت حکم نامبرده در دادگاه تجدیدنظر، پس از طی مراحل اداری حکم به مرحله اجرا درآمد و متهم دیروز (18 مردادماه 94) جهت تحمل محکومیت به زندان معرفی گردید.
اما روزنامه های اصلاح طلب، آرمان، ابتکار، شرق و آفتاب یزد با انتخاب تیترها و تصاویر احساسی و حماسی از این ماجرا، سعی کرده اند آن را به گونه ای روایت کنند که گویی یک قهرمان ملی به زندان افتاده است نه یک مجرم امنیتی!
نکته جالب توجه اینکه در این میان روزنامه آرمان که منتسب به خانواده هاشمی است هم برای این اتفاق سنگ تمام گذاشت و صفحه اصلی خود را به «آلبوم خانوادگی هاشمی» تبدیل کرد.

البته رسانه های اصلاح طلب بارها برخورد گزینشی خود با احکام قوه قضائیه را نشان داده اند؛ جایی که دستگاه قضا به پرونده اطرافیان رئیس جمهور سابق می پردازد آنها هم زبان به تقدیر می چرخانند و جایی هم که منفعتشان در جنجال سازی باشد خبر ورود یک مجرم امنیتی را اینگونه قهرمانانه روایت می کنند؛ چه آنکه مردم ایران مخالفت های گسترده و نقدهای لجام گسیخته دهه هفتاد این طیف به آیت الله هاشمی را از یاد نبرده اند که چطور وی را «عالیجناب سرخ پوش» لقب دادند.
و حال اینگونه مدافع و حامی فرزند وی شده اند؛ فرزندی که امروز تاوان همراهی با جریانی را می دهد که بارها منفعت طلبی خود را در حمایت و مخالفت با یک فرد و جریان سیاسی در برهه های مختلف زمانی نشان داده اند.
به گزارش فارس، مهدی هاشمی بیش از 28 جلسه در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه محاکمه شد و سرانجام این فرد به ترتیب زیر و براساس مواد قانونی اعلام شده محکوم شد.
براساس ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، نامبرده متهم به اخذ رشوه و اختلاس 600 میلیونی تومانی بود که براساس این ماده قانونی، وی به 10 سال حبس، رد مال 600 میلیون تومانی و 1.2 میلیارد تومان جزای نقدی و همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.
براساس ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، این فرد متهم به ارتشاء به مبلغ 5 میلیون و 200 هزار دلار بود که براساس همین ماده قانونی به 10 سال حبس، رد مال به مبلغ 5.2 میلیون دلار و جزای نقدی معادل همان مقدار (5.2 میلیون دلار) و انفصال دائم از خدمات دولتی به همراه 50 ضربه شلاق محکوم شد.
براساس ماده 610 قانون مجازات اسلامی، نامبرده به 5 سال حبس محکوم شد.
با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی در مقام اجرا،‌ اشد این احکام که همان 10 سال است اجرا خواهد شد.